آغاز يك اپيدمي موسوم به
"تورهاي
اسرائيلي"
سالهاست كه استانهاي ساحلي كشور با پديده صيد
غيرمجاز در آبهاي ايران درگير هستند. پديده اي كه مانند تمام پديدههاي
اجتماعي ـ
اقتصادي، زائيدهي سيستمهاي ناكارآمد اشتغال، مديريت و نظارت است.
به گزارش گروه شيلات سينا، آمارها در سالهاي
اخير از محدود شدن منابع زيستي و مولد آبزيان در درياهاي
ايران حكايت
دارد.
تخريب زيستگاههاي آبزيان، كاهش زاد و ولد
آنها را به دنبال داشته و امري كه بيش از هرچيز به اين
وضعيت دامن مي زند، جريان
صيد غير مجاز است.
صيد غير مجاز در چند جنبه قابل تعريف است: 1ـ صيد در
فصولي كه توسط شيلات ممنوع اعلام ميشود 2ـ صيد توسط
شناورهاي غير مجاز و غير
استاندارد 3ـ صيد با ابزار صيد غير مجاز و ممنوع.
با
نگاهي به موقعيت
استانهاي ساحلي به ويژه هرمزگان، به اين نتيجه ميرسيم كه
اگر چه صيد غير مجاز
تهديد جدي براي زيستگاههاي آبزيان محسوب ميشود، آلودگي
هاي زيست محيطي ناشي از
صنايع بزرگ مجاور دريا، تردد كشتيهاي بزرگ نفت، گاز و كالا
و تخليه آب توازن و
ديگر آلودگي ها نيز بر اين تهديدات اضافه ميشود.
به گفته معاون صيد و بنادر ماهيگيري هرمزگان،
ميزان صيد غير مجاز استان در سال گذشته 1700تن بوده كه آمار
بالايي محسوب مي
شود.
عدم نظارت سازمان شيلات، مهمترين و رايج ترين عاملي است كه
برخي
مسئولان استاني و صيادان هرمزگان بدان اشاره مي كنند.
"فيصل
دانش" عضو
شوراي شهر بندرعباس در اين زمينه ميگويد: عدم نظارت شيلات
باعث ايجاد نوعي هرج و
مرج در فصل صيد شده است تا جايي كه در اين فصل صيادان غير
مجاز به آساني با
قايقهاي خود در كنار لنجهايي كه مجوز صيد را از شيلات
دريافت كردهاند، تورهاي خود
را پهن ميكنند.
عضو كميسيون اجتماعي و زيست محيطي شوراي شهر بندرعباس
اضافه ميكند: تبديل لنجهاي چوبي به فايبرگلاس، تعهدات مالي
سنگيني را تا رقم 100
ميليون تومان براي صيادان به وجود آورده و درصورتيكه آنها
نتوانند در فصول محدود
صيد، به درآمد مطلوب دست يابند توانايي باز پرداخت وامشان
به عدد صفر ميرسد.
وي با اشاره به نبود نظارت از سوي سازمان
شيلات را يادآور اظهار مي دارد: متاسفانه اين عدم نظارت تا
جايي است كه صيادان غير
مجاز به آساني، هم در فصل صيد و هم در فصول ممنوعه مبادرت
به صيد
ميكنند.
دانش با اشاره به وضعيت نگران كننده زيست گاههاي آبزيان به
ويژه
در سواحل بندرعباس و هرمز گفت: در حال حاضر آنچه نارضايتي
صيادان را در پيداشته
بيتوجهي و عدم اقدام مسئولان در اين زمينه است.
آينده
زيستگاههاي آبزيان ارتباط مستقيم با
رونق صنعت صيد و حتي آبزي پروري دارد و در منطقهاي كه صيد
و صيادي شغل مستقيم
هزاران خانواده است، عدم ساماندهي صيادان و كنترل و نظارت
بر امر صيادي بحرانهاي
اجتماعي زيادي را به وجود ميآورد.
گر چه تلاشهاي شيلات هرمزگان در
زمينهي مبارزه با صيد غير مجاز و نيز ساماندهي صيادي منطقه
قابل رويت است اما
ادامه روند فعلي تبعات مختلف اجتماعي ـ اقتصادي و زيست
محيطي را به دنبال خواهد
داشت.
حضور صيادان غير مجاز در فصل صيد ميگو كه در
سال جاري از ابتداي مهر ماه به مدت 45 روز اعلام شده،
اعتراض صيادان را در پي داشته
است.
صياداني
كه با دريافت مجوز از شيلات و با
لنجهاي خود همراه حدود 20 خدمه مبادرت به صيد ميكنند، در
گفتوگو با خبرنگار سينا
از وضعيت موجود اظهار نگراني كرده اند:
يكي از صيادان قديمي به خبرنگار
سينا ميگويد: حل مشكلات موجود تنها يك راه حل دارد و آن
نظارت دقيق شيلات بر وضعيت
صيد است، اگر صيادان داراي مجوز، در فصول ممنوعه به صيد
بپردازند به دليل اينكه
شيلات هرمزگان مشخصات آنها را دارد به راحتي ميتواند برخورد
كند. اما با وجود
اينكه صيادان غير مجاز در تمام فصول سال به آساني به صيد
ميپردازند، هيچ ساماندهي
در اين زمينه از سوي مسئولان وجود ندارد.
يكي ديگر از صيادان نيز به پهن
شدن تورهاي صيادان غير مجاز در فصل صيد در كنار لنجهاي
صيادي اشاره ميكند و
ميگويد: اين تورها كه در ميان صيادان به "تورهاي اسرائيلي
"معروف است، توسط صيادان
غير مجاز در منطقهي صيد پهن ميشود.
صيادي ديگر از سنگيني بازپرداخت وامهاي
تبديل لنجهايشان از چوبي به فايبرگلاس سخن ميگويد و
ميافزايد: تنها اميد ما به
فصل صيد است تا با كسب درآمد بتوانيم وامهايمان را پرداخت
كنيم اما با اين وضعيت
نه تنها امسال اميدي نداريم بلكه با ادامه يافتن صيد توسط
صيادان غير مجاز در فصول
ممنوعه نسبت به آينده زيستگاهها نيز نگرانيم.
ادامه
روند كنوني از هر
لحاظ به سود اقتصاد صيد و صيادي منطقه نيست و نبايد فراموش
كرد كه نقصان در سيستم
مديريتي و ساماندهي اين وضعيت را به وجود آورده است.
با وجود بنادر بزرگ در استان هرمزگان، درگير
نبودن مردم استان به اشتغال در اين حوزه و استفاده از
نيروهاي مناطق ديگر به جاي
آنها، روزي گرفتن از دريا را براي مردمان اين سرزمين تنها
در صيد و صيادي معنا كرده
است.
با اين حال ماداميكه نتوان اشتغال بسياري از اين صيادان غير
مجاز را
با توجه به وجود بنادر، صنايع و بنگاههاي بزرگ اقتصادي
هرمزگان تامين كرد نه تنها
صيد غير مجاز بلكه قاچاق كالا، جابجايي غير استاندارد مسافر
و هر پيامد منفي كه در
نبود اشتغال گريبان مردمان منطقه را ميگيرد، به وجود خواهد
آمد.
سياست
شيلات ايران اكنون بازگشت صياد به ساحل است، سياستي كه
پرورش آبزيان را در سواحل
دنبال ميكند. آبزي پروري صنعتي است كه بي شك براي تامين
نيازهاي غذايي دنيا چه در
حال حاضر و چه در آينده سهم بسزايي را ايفا خواهد نمود.
اما سرمايهگذاري نسبتاً سنگين مالي در اين
بخش، دخالت دولت را ميطلبد تا بتوان صيادي را كه با قايق
كوچك خود به دنبال روزي است،
به سمت شغلي پايدار هدايت كرد.
با اين حال ساماندهي صيد و صيادي و
گسترش و توسعه صنعت آبزي پروري- كه خود با مشكلات عديدهاي
روبرو است- و درگير نمودن صيادان با ديگر حوزههاي
شغلي دريا و بندر تنها راه حلهايي هستند كه
ميتوانند به مرتفع شدن مشكلات موجود به صورت پايدار و بلندمدت كمك كنند..
